به نقل از «فارس»

نظام آموزش و پرورش ایران: مسائل و راهکارها

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۱۴۰۷

حمید زینلی

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد در سراسر جهان با آن مواجه هستند مسئله آموزش و پرورش است؛ چراکه این حوزه با مسئله تربیت و تعلیم افراد یک جامعه مرتبط بوده و موجب شکوفایی و یا عقب ماندگی یک جامعه خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان موثرترین عامل پیشرفت در جوامع امروزی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران موضوع تحول در نظام آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تلاش هایی نیز در این مسیر انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آموزش و پرورش به عنوان موثرترین عامل پیشرفت در جوامع امروزی مطرح است.

 

ازجمله این طرح ها، طرح تحول دولت بوده است که متاسفانه در بخش آموزش آن ایده ای مشخص و یکپارچگی دیده نمی شود. در این طرح تلاش شده بود که هر آنچه در اسناد بالادستی مطرح بود دوباره طرح شود و نشان دهنده این بود که دولت برنامه مشخصی در حوزه آموزش جز وعده های گذشته نداشته است. البته در این طرح ایده هایی مانند ایجاد سازمانی مستقل برای ارزیابی تربیت و آموزش در کل کشور دیده می شود که قابل اجرایی است و می توانند نتیجه ای مثبت را در پی داشته باشند.

در جمهوری اسلامی ایران موضوع تحول در نظام آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

با وجود این، آموزش و پرورش در ایران دارای مسائل و مشکلات اساسی است که باید بررسی و حل شوند. از این رو پژوهش حاضر با بررسی این مسائل به دنبال راهکاری برای حل آن ها می باشد.

مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش در ایران

وزارتخانه آموزش و پرورش جدای از افرادی که در آن مشغول به خدمت هستند با مشکلات اساسی مواجه است که در صورت حل نشدن این مشکلات، افراد نیک سیرت، انقلابی و پرکار نیز نمی توانند کارآمدی لازم را داشته باشند.

وزارتخانه آموزش و پرورش جدای از افرادی که در آن مشغول به خدمت هستند با مشکلات اساسی مواجه است.

 

برخی از این مشکلات عبارتند از:

ساختار مسئولیت پذیر

در این بخش، مسئولیت پذیری آموزش و پرورش در سه حوزه سیاستگذاری، مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته اند:

سیاستگذاری: در عرصه سیاستگذاری، شورای عالی آموزش و پرورش ذیل وزارتخانه تعریف می شود، در حالی که جایگاه اصلی این شورا، جایی مسلط بر وزارتخانه تعریف شده است.

در عرصه سیاستگذاری، شورای عالی آموزش و پرورش ذیل وزارتخانه تعریف می شود.

 

مشکل دیگر شورای عالی، شورا بودن آن است که آن را تبدیل به نهادی غیرمسئول کرده است و کسی کم کاری و ضعف آن را بر عهده نمی گیرد. در کنار این مشکل، نهادهای تخصصی و غیرتخصصی دیگری هم مثل شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در سیاستگذاری های آموزشی درگیر هستند و این امر، تلاش برای ترسیم آینده را به ملغمه ای از گزاره های سیاستی متباین و بعضا متناقض تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که حوزه سیاستگذاری آموزش به شدت نیازمند تصویری از آینده است؛ چرا که گزاره های سیاستی باید در راستای یک تصویر جامع باشند تا موثر واقع شوند و یکدیگر را دفع نکنند.

شورا بودن آن را تبدیل به نهادی غیرمسئول کرده است و کسی کم کاری و ضعف آن را بر عهده نمی گیرد.

 

مدیریت: مدیران سطوح پایین تر از معاونان وزیر، چه در سطح استانی چه مناطق تا مدیران مدارس هیچ کدام مسئولیتی در قبال خروجی ندارند؛ چرا که این افراد اختیاراتی ندارد. مطلوبیت ساختار این است که مدیران سطح بالای وزارتخانه، افرادی نخبه و دغدغه مند باشند و برای تمام این ساختار یک میلیونی فکر کنند.

مدیران سطوح پایین تر از معاونان وزیر، چه در سطح استانی چه مناطق تا مدیران مدارس هیچ کدام مسئولیتی در قبال خروجی ندارند.

 

لاجرم آنچه در وزارتخانه هرمی موجود به عنوان مدیر شناخته می شود یک کارمند خوب است که دستورالعمل ها را باید تفسیر کند و به وظایف متداول به درستی عمل کند.

کارشناسی: در وزارتخانه آموزش و پرورش کارشناسان بسیاری حضور دارند که نفس این امر مطلوب است. مشکل اساسی این است که کارشناسان موجود جایگاهی ثابت و پایدار دارند. در حالی که هر وزیر به طور متوسط ۲ سال خدمت می کند، مدیران را در جایگاهی متزلزل و رفتنی می بیند. چه بسا کارشناسی که به جهت خبرگی، به راحتی مدیران جدید را نپذیرد و یا لختی سازمان او را از تغییر ناامید کرده باشد و جلوی مدیران مبتکر و جوان را سد کند.

چه بسا کارشناسی که به جهت خبرگی، به راحتی مدیران جدید را نپذیرد و یا لختی سازمان او را از تغییر ناامید کرده باشد و جلوی مدیران مبتکر و جوان را سد کند.

 

تعارض منافع ساختاری

وزارتخانه آموزش و پرورش بزرگ ترین وزارتخانه اجرایی ایران است که نظارت بر خود را نیز بر عهده دارد. آمار موجود درباره این وزارتخانه محدود به مواردی چون تعداد مدارس، تعداد معلمان و امکانات مدارس است؛ اما آماری برای سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان وجود ندارد و استناد به المپیادها و کنکورها، به جهت فقدان آمار کیفی جامع از مدارس و مناطق است. این مسائل نشان دهنده این است که این وزارتخانه به صورت ساختاری، آماری کیفی از خود عرضه نمی کند.

این وزارتخانه به صورت ساختاری، آماری کیفی از خود عرضه نمی کند.

 

برای مثال نمرات امتحان نهایی متوسطه دوم است که این امکان را فراهم می کند تا با استفاده از داده کاوی به ارزیابی عملکرد مدارس مختلف می پردازد و تصمیم برای شرکت در آزمون های بین المللی هم در سطوح بالای وزارتخانه گرفته می شود. تربیت و آموزش باید توسط نهادی ارزیاب که خارج از وزارتخانه مزبور است مورد بررسی قرار گیرد تا از طریق این ارزیابی ها بتوان به صورت دقیق تر و با اهدافی روشن و دست یافتنی سیاستگذاری کرد.

تضاد منافع دیگر در این وزارتخانه، پست های مدیریتی و شرایط استخدامی گسترده موجود در آن است که سبب می شود نمایندگان مجلس که اختیار استیضاح وزیر را دارند از سر خیرخواهی یا انگیزه های دیگر از وزیر درخواست هایی را داشته باشند. لازم به ذکر است که در ۱۵ سال گذشته این وزارتخانه به طور متوسط هر وزیر را به مدت دو سال در خود نگه داشته است و بار مسئولیت یک وزارتخانه ۱ میلیونی بر دوش یک وزیر است، لذا وزیر باید پاسخگوی آتش گرفتن بخاری در روستایی دورافتاده نیز باشد.

نظام انگیزشی

آنچه تمام کارشناسان به صورت شهودی به آن اذعان دارند بی انگیزگی فرهنگیان کشور است. این فقط معلمان نیستند که در چنین فضایی بی انگیزه می شوند، بلکه مدیران میانی نیز انگیزه ای برای تغییر ندارند. مسئله نظام انگیزشی و مسئولیت پذیر نبودن ساختار که پیش از این بحث شد دو روی یک سکه هستند. معلمان اختیارات کمی دارند و مدیران هم به جهت اختیارات اندک صرفا می توانند کارمندان خوبی باشند که کاری از دستشان برنمی آید و هر درخواست و پرسشی را باید به بالا ارجاع دهند.

آنچه تمام کارشناسان به صورت شهودی به آن اذعان دارند بی انگیزگی فرهنگیان کشور است.

 

حتی معلمان در برنامه درسی و انتخاب کتب درسی مورد نظر خود اختیارات کافی ندارند و اگر هم بتوانند خلاقیتی به خرج دهند کسی ایشان را نمی بیند و به صورت سیستمی تشویق نمی شوند. مدیر مدرسه ای اگر خوب عمل کند در موج تغییرات سیاسی بعدی نمی تواند این جایگاه را برای خود حفظ کند و همه این موارد موجب بی انگیزگی معلمان و مدیران می شود.

عملکرد دولت سیزدهم در آموزش و پرورش

قضاوت وزارت آقای نوری در دولت سیزدهم بسیار دشوار است؛ اما در این زمان کوتاه گام های امیدوارکننده ای برداشته شده است. به عنوان نمونه ایشان در سطح مدیران کلان از نیروهای جوان و کارشناس استفاده کرده است؛ کسانی که اهل ایده هستند و می توانند از ظرفیت کارشناسی خارج از وزارتخانه استفاده کنند.

دولت، پیش از این طرح تحول دولت را ارائه داده بود که در بخش آموزش متاسفانه ایده ای مشخص و یکپارچگی دیده نمی شد. در این طرح تلاش شده بود که هر آنچه در اسناد بالادستی مطرح بود دوباره طرح شود و دولت برنامه مشخصی در حوزه آموزش جز وعده های گذشته نداشته است. در کنار این ایده ها، طرح هایی دیده می شود که قابل اجرایی هستند و می توانند نتیجه ای مثبت را در پی داشته باشند لذا به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود:

یکی از پیشنهاداتی که در این سند دیده می شود و امید می رود که بهبودی در وضعیت مدیریت ایجاد شود، سازمانی مستقل برای ارزیابی تربیت و آموزش در کل کشور است.

یکی از پیشنهادات، سازمانی مستقل برای ارزیابی تربیت و آموزش در کل کشور است.

 

مشکل اساسی این پیشنهاد این است که این سازمان ارزیاب، با توجه به تضاد منافع نهفته در وزارت آموزش و پرورش ممکن است نتیجه بخش نباشد؛

در سند تحول دولت آمده است که ساختار آموزش و پرورش باید بازطراحی شود و با استفاده از هوشمندسازی خدمات و فرآیندها و همچنین حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی به تنظیم گری نظارت و چابک سازی وزارتخانه کمک شود. اگر این اقدام به درستی صورت بگیرد کار ارزشمندی است، ولی نباید از این موضوع غافل شد که هوشمندسازی و استفاده از سامانه های الکترونیک، وزارتخانه را از واگذاری اختیارات و توانمندسازی معلمان و مدیران غافل می سازد. سامانه ها ممکن است ارزیابی ها را دقیق تر و سریع تر کنند ولی منجر به توانمندسازی نیروها و خلاقیت ایشان نمی شود؛

ساختار آموزش و پرورش باید بازطراحی شود و با استفاده از هوشمندسازی خدمات و فرآیندها و همچنین حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی به تنظیم گری نظارت و چابک سازی وزارتخانه کمک شود. 

 

در سند تحول نکته مثبت دیگری هم ذکر شده است که نشانگر تلاش ها در جهت مقابله با تضاد منافع فردی بین وزراتخانه و خارج از وزارتخانه است، همانند مدیران مدارس غیردولتی، باید اتحاد ناظر و منظور در این بین حل شود. این تلاش ارزشمند باید در کل وزارتخانه تعمیم پیدا کند چرا که ساختار وزارتخانه درگیر اتحاد ناظر و منظور است به این صورت که وزارتخانه هم ناظر است و هم منظور و این سبب می شود کارآمدی وزارتخانه به مشکل بخورد؛ پته های آموزشی یکی از مواردی است که در سند تحول به آن اشاره شده است، اما ابعاد آن هنوز روشن نیست؛ این طرح می تواند منجر به اصلاحات بنیادینی در ساختار آموزشی شود و همچنین ممکن است آسیب های جدی به بار بیاورد.

در سند تحول، تلاش ها در جهت مقابله با تضاد منافع فردی بین وزراتخانه و خارج از وزارتخانه است.

 

در بحث پته های آموزشی ممکن است اختیارات خانواده ها در اختصاص پته به مدارس زیاد باشد و تربیت و آموزش مسیر اصلی خود را طی نکند. در مقابل، در صورتی که پته های آموزشی به عدالت آموزشی کمک کنند و سرانه هر دانش آموز به مدرسه برسد و مدرسه محوری تقویت شود، نتیجه خوبی خواهد داشت؛ چرا که بسیاری از مدارس پرجمعیت یا دور افتاده به اندازه سرانه دریافت نمی کنند. برای جلوگیری از آسیبهایی که ممکن است واگذاری مالی به همراه داشته باشد مناسب است تا پته ها به صورت اعتباری لحاظ شوند و حسابرسی ها در سطح استانی یا منطقه ای صورت بگیرد تا تمرکز بالا انعطاف را از بین نبرد. پته تاثیری در کیفیت فرآیندهای وزارتخانه ندارد، اما می تواند توزیع بودجه را عادلانه تر کند. اگر وزارتخانه برنامه ای برای مشارکت مدارس و مناطق نداشته باشد و به سمت توانمندسازی رده مدیران مدارس حرکت نکند تا ایشان را برای مدرسه محوری آماده سازد از چنین طرحی نمی توان انتظار کیفیت داشت و کیفیت در مناطق پرجمعیت و محروم افزایش خواهد یافت؛ مناطقی که از کمبود معلم و معلم با کیفیت رنج می برند.

پته تاثیری در کیفیت فرآیندهای وزارتخانه ندارد، اما می تواند توزیع بودجه را عادلانه تر کند.

 

تغییری که پته های آموزشی به دنبال دارد یک تغییر سخت مدیریتی به حساب می آید که انتظار دارد بدنه لخت وزارتخانه را در عمل انجام شده قرار دهد و از طریق این ابتکار موانع را کنار بگذارد.

ارائه پیشنهاداتی برای حل مسائل آموزش و پرورش

پیشنهاد اساسی این است که وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه خطیر سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پژوهش های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد. برای شروع می توان ادارات سطح استان را از وزارتخانه مستقل نمود؛ به این صورت که رؤسای این ادارات توسط هیئت امنای هر استان یا استاندار انتخاب شده و دست وزارتخانه از عزل و نصب ها به طور کل قطع شود. در این اقدام تمام اختیارات کنونی وزارتخانه به این لایه واگذار می شود و ایده محوری این است که هر لایه پایین تر که توان پذیرش اختیارات بیشتری را داشته باشد اختیارات به آن واگذار شود.

وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه خطیر سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پژوهش های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد.

 

در این شرایط مناسب است مدارس نیز از لحاظ اختیارات متفاوت باشند و نفع این سازمان در واگذاری اختیارات به سطوح پایین تر تعریف شود. برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که هرساله مدارس توانا و مستقل بیشتری ظهور پیدا کنند و اختیارات و مسئولیت ها را به سمت خود بکشند.

یکی از وظایف وزارتخانه مزبور تهیه آیین نامه های تشویقات و تنبیهات است که لازمه آن مشخص بودن وظایف و قابل رصد بودن آن هاست. به عنوان نمونه وزارتخانه وظیفه دارد قواعدی را تهیه کند که مدارس و مدیران بر اساس نتایجی که کسب شده است تشویق یا تنبیه شود.

وزارتخانه وظیفه دارد قواعدی را تهیه کند که مدارس و مدیران بر اساس نتایجی که کسب شده است تشویق یا تنبیه شود.

 

وزارتخانه آینده، وظیفه جذب معلم را ندارد اما بر رویه های تربیت معلم توسط دانشگاه ها نظارت می کند و بر نحوه آموزش قاعده گذاری می کند و اگر دانشگاهی وظیفه اش را به خوبی انجام نداد اجازه تربیت معلم ندارد؛ این پیشنهاد به معنای استخدام نکردن معلم نیست بلکه استخدام معلم باید به صورت محلی یا مدرسه ای صورت گیرد یا هر نوع قراردادی که قالب آن را پیش از این وزارتخانه تدوین نموده باشد، چرا که نوع قرارداد باید متناسب با امر خطیر آموزش و تربیت باشد.  واگذاری اختیارت باید به تدریج صورت بگیرد و از استان هایی شروع شود که پذیرش بالاتری دارند.

وزارتخانه آینده، وظیفه جذب معلم را ندارد اما بر رویه های تربیت معلم توسط دانشگاه ها نظارت می کند و بر نحوه آموزش قاعده گذاری می کند.

 

تغییراتی که وزارتخانه به آن نیاز دارد از جنس نرم افزار آموزش مثل برنامه درسی شیوه تدریس و آموزش های ضمن خدمت نیست؛ بلکه کشور در شرایط کنونی به سخت افزار آموزشی نظیر، مدیریت، تامین مالی و نظارت نیز نیاز دارد.

جمع بندی

پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین مسائلی که وزارتخانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است پرداخته است. در صورت حل نشدن این مشکلات حتی با وجود افراد درستکار و انقلابی، این وزارتخانه نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. یکی از این مشکلات با عدم وجود ساختار مسئولیت پذیر مرتبط بوده و در سه حوزه سیاستگذاری، مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، عواملی چون تضاد منافع ساختاری و عدم وجود نظام انگیزشی نیز از مهم ترین مسائل این وزارتخانه است که در این پژوهش بیان شد. در پایان پیشنهاداتی به منظور رفع این مسائل و چالش ها بیان شده است.

در صورت حل نشدن این مشکلات حتی با وجود افراد درستکار و انقلابی، این وزارتخانه نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. 

 

پیشنهاد اساسی این است که وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پژوهش های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد.

این مطالعه در اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت و توسط حمید زینلی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

*****

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.

منبع: فارس

کلیدواژه: مسائل آموزش و پرورش وزارتخانه آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش نظام آموزش و پرورش خارج از وزارتخانه تربیت و آموزش مدیران مدارس داشته باشند سند تحول تضاد منافع پایین تر پته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای استخدام طلبه های زن در آموزش و پرورش

به گزارش صدای ایران از ایسنا،حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل امشب در نشستی با کارکنان، طلاب و اصحاب رسانه، با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران با ۵۰۰ مدرسه در ۲۸ استان فعالیت دارد، اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم حوزه علمیه خواهران نظارت و ارزیابی بر انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و تربیتی است که در استان‌ها به این مهم پرداخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ۵ ساله حوزه‌های علمیه خواهران در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، بیان کرد: مقرر شد در سال ۱۴۱۴ به یک افق در حوزه خواهران دست پیدا کنیم تا به نوعی بانوان اقدامات خودشان را بتوانند عملی کنند.

فاضل از برنامه‌های مهم سفر به مازندران را پیگیری توسعه آموزش عالی در استان و ارتقای برخی مدارس از سطح ۲ به سطح ۳ دانست و گفت: سالانه حدود ۱۱ هزار نفر در حوزه‌های علمیه ثبت نام می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین فاضلی اظهار کرد: لشکر ۷ هزاره سفیران رضوان در ایام ثبت نام حوزه‌های علمیه فعالیت دارند که بصورت چهره به چهره اقدام به تبلیغ می‌کنند، امسال از اول اردیبهشت ثبت نام حوزه‌های علمیه شروع شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون برای حدود ۵۰ هزار نفر طلبه خواهر در سطوح ۱ تا ۳ ثبت نام صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها جهت احداث سایت اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران صورت گرفته است که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ عملی شود.

وی با بیان اینکه اشتغال فارغ التحصیلان حوزوی در گذشته از دغدغه مدیریت مرکز حوزه علمیه نبوده است لذا جهت بکارگیری فارغ التحصیلان حوزوی در دستگاه‌های اداری پیگیری‌های لازم صورت گرفته است، یادآور شد: آموزش مشترک فارغ التحصیلان حوزه و مرکز قضا در قم آغاز شده و توافقات خوبی با معاونت آموزش قوه قضاییه صورت گرفته است.

فاضل گفت: در حال حاضر با نهاد‌هایی مانند آموزش و پرورش وارد گفتگو شدیم تا فارغ التحصیلان حوزه علمیه با شرکت در آزمون بتوانند جذب این نهاد شوند.